التمييز في التعليم

يعبّر التمييز في التعليم عن التمييز ضد أشخاص ينتمون لفئات معيّنة فيما يتعلق بالتمتّع بحقّهم الكامل في الحصول على التعليم، ويُعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها، وقد يعتمد هذا المجال من التمييز على الإثنية، أو الجنسية، أو العمر، أو النوع الاجتماعي، أو العرق، أو الحالة الاقتصادية، أو الإعاقة أو الدين. وتشير اليونيسكو إلى أن عدم المساواة في التعليم على أساس النوع الاجتماعي عالمياً يتحدد بالفقر، والانعزال الجغرافي، ووضع الأقليات، والإعاقة، والزواج والإنجاب المبكرين، والعنف القائم على الجنس أو النوع الاجتماعي. علماً أنه عادةً ما ترتاد الفتيات المدارس أكثر من الأولاد في الأمريكيتين الشمالية واللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقط، بينما تكون النسبة معكوسة في باقي أجزاء العالم، فتشكّل النساء ثلثي عدد البالغين الأميين الذي يُقدر بـ750 مليون شخصاً. ويتعارض التمييز في جميع مراحل النظام التعليمي مع كل من حرية التعلّم؛ وهي حق الأهالي في حصول أبنائهم على التعليم بما يتوافق مع أديانهم وآرائهم الأخرى، دون اعتراض الدولة لذلك، وحق التعلّم؛ والذي يتضمن حق الجميع بالحصول على تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني، وتعليم ثانوي متاح، بالإضافة إلى واجب الدولة بتوفير فرص متساوية للتعليم العالي، علاوةً على مسؤوليتها في تأمين التعليم الأساسي للأفراد الذين لم يُكملوا تعليهم الابتدائي، وتحديد معايير دنيا لتحسين جودة التعليم. وتهدف الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي تبنّتها اليونيسكو في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1960 لمحاربة التمييز والفصل العنصري في التعليم، بالإضافة إلى ضمان حرية اختيار التعليم الديني، والمدارس الخاصة، وحق تداول الأقليات المحلية للغتها وتعليمها، ومنع أية تحفظات، وانطلاقاً من الشهر ذاته لعام 2016، بلغ عدد الدول المشمولة في هذه الاتفاقية 102.