سياسة الكتلة الشرقية

بدأت سياسة الكتلة الشرقية بعد احتلال الجيش الأحمر لمعظم أوروبا الوسطى والشرقية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعيين الاتحاد السوفيتي للحكومات الماركسية اللينينية الخاضعة للسيطرة السوفيتية في المنطقة، والتي سميت فيما بعد الكتلة الشرقية من خلال عملية سياسة الكتلة والقمع. احتوت هذه الحكومات على عناصر واضحة للديمقراطية التمثيلية (مثل البرلمانات والانتخابات وأحيانًا العديد من الأحزاب السياسية) لإخفاء العملية مبدئيًا. وسيطرت الأحزاب الشيوعية التابعة للاتحاد السوفيتي في تلك البلدان على الإدارة والأجهزة السياسية والشرطة والمنظمات المجتمعية والهياكل الاقتصادية، بمجرد وصولها إلى السلطة، وذلك لضمان عدم ظهور معارضة فعالة وللسيطرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها. واستُخدمت عمليات التطهير الحزبية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الاستخدام المكثف لمنظمات الشرطة السرية على غرار جهاز المخابرات السوفيتي كي جي بيه لمراقبة السكان المحليين والسيطرة عليهم. في حين استمرت الأحزاب السياسية المتعددة في الوجود اسميًا في بعض البلدان، إلا أنها كانت جميعها تابعة للحكومة ودعمت سياسات الحكومة. بينما استمرت الانتخابات، كان يُعرض على الناخبين عادة مرشح واحد. واجتمعت البرلمانات الوطنية المكونة من ممثلين منتخبين بهذه الطريقة بشكل متكرر ودائمًا كانت توافق على المقترحات الحكومية.