المنطقة الاقتصادية الأوروبية

المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بالإنجليزية: European Economic Area)‏ وبالفرنسية (l'éspace économique Européen)،تأسست المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) في عام 1994، وتجمع بين دول الاتحاد الأوروبي (EU) والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) لتسهيل المشاركة في تجارة وحركة السوق الأوروبية دون الحاجة إلى التقديم لتكون واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الهدف من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي «تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة بصورة مستمرة ومتوازنة... بهدف خلق منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة» . ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة ضمنت الاتفاقية: -1- حرية تنقل البضائع والسلع -2- حرية انتقال الأشخاص -3- حرية انتقال الخدمات -4- حرية حركة الرأسمال . أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام 1992، بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (باستثناء سويسرا) مما ادى إلى توسع السوق الاوربية الداخلية ليشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين وبذلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 31 دولة يمكن نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال بينها بحرية مع وجود قوانين خاصة بالنسبة لنقل البضائع الزراعية. تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط وتضم ما يقارب 372 مليون شخص، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 7,5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام 2004 - لتكون بذلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم. معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي معاهدة تجارية وتختلف عن معاهدات الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب الرئيسية. والغرض منه، وفقًا للمادة 1، هو «تعزيز التعاون المستمر والمتوازن للتجارة والعلاقات الاقتصادية». لا يشارك أعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في السياسة الزراعية المشتركة أو السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية. إن الحق في حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأحكام ذات الصلة بشأن التدابير الوقائية مماثلة لتلك المطبقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. تم تحديد الحقوق والقواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك تلك التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التوجيه 2004/38 / EC وفي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تحدد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن العضوية مفتوحة للدول الأعضاء إما في الاتحاد الأوروبي أو من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي هي طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي دون أن تكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. يتبنون معظم تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسوق الموحدة، مع استثناءات ملحوظة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة للمصايد. تمكّن عمليات «تشكيل القرار» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من التأثير والمساهمة في سياسة وتشريعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية الجديدة من مرحلة مبكرة. تستثنى سلع الدولة الثالثة بالنسبة لهذه الدول من قواعد المنشأ. عندما دخلت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في عام 1994، كانت الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 17 دولة واثنتين من المجموعات الأوروبية: الجماعة الاقتصادية الأوروبية، التي تم استيعابها لاحقًا في إطار الاتحاد الأوروبي الأوسع، والجماعة الأوروبية للفحم والصلب البائد الآن. نمت العضوية إلى 30 دولة اعتبارًا من عام 2020: 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ثلاث من الدول الأربع الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج). يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا فيما يتعلق بكرواتيا - الدولة العضو المتبقية والأخيرة في الاتحاد الأوروبي - بانتظار التصديق على انضمامها من قبل جميع أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تستمر المملكة المتحدة بشكل انتقالي في كونها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، ودخولها في فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020. أثناء الانتقال، ستظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تغيير، وستستمر في التطبيق كما كان من قبل، على كل من أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتبقين والمملكة المتحدة، حيث سيستمر التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عضو واحد في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة «سويسرا»، لم تنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن لديها مجموعة من الاتفاقيات القطاعية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والتي تسمح لها بالمشاركة في السوق الداخلية.