السياسة الغذائية

تعتبر السياسة الغذائية هي مجال السياسة العامة فيما يتعلق بكيفية إنتاج الغذاء ومعالجته وتوزيعه وشرائه، وقد صممت السياسات الغذائية للتأثير على تشغيل نظام الأغذية والزراعة. ويشمل ذلك في كثير من الأحيان صنع القرار حول تقنيات الإنتاج والتصنيع والتسويق والتوافر والاستخدام والاستهلاك الغذائي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية أو تعزيزها. يمكن إصدار سياسة الغذاء على أي مستوى، سواء كان المستوى محلي أو عالمي، وسواء من خلال وكالة حكومية أو شركة أعمال أو منظمة، يشارك صناع السياسات الغذائية في أنشطة مثل تنظيم الصناعات المرتبطة بالأغذية، ووضع معايير الأهلية لبرامج المساعدات الغذائية للفقراء، وضمان سلامة الإمدادات الغذائية، ووضع الملصقات الغذائية، وحتى مؤهلات المنتج كي يعتبر مادة عضوية تبدأ معظم السياسات الغذائية على المستوى المحلي لأغراض ضمان إمدادات غذائية آمنة وكافية للمواطنين. وفي الدول النامية، هناك ثلاثة أهداف رئيسية لسياسة الغذاء: حماية الفقراء من الأزمات، لتطوير أسواق طويلة المدى تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الإنتاج الغذائي الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الدخل. تشتمل السياسة الغذائية على الآليات التي تتعامل بها الحكومات مع المسائل المتعلقة بالأغذية، بما في ذلك الهيئات أو الشبكات الدولية والمؤسسات العامة أو المنظمات الخاصة. وغالبًا ما يتحمل المنتجون الزراعيون عبء رغبة الحكومات في إبقاء أسعار المواد الغذائية منخفضة بشكل كافٍ بالنسبة لسكان الحضر المتنامية. فيمكن أن تكون الأسعار المنخفضة للمستهلكين مثبطة للمزارعين لإنتاج المزيد من الغذاء، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الجوع وآفاق التجارة الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى الواردات الغذائية. وفي بلد أكثر تقدما مثل الولايات المتحدة يجب النظر إلى سياسة الغذاء والتغذية في سياق الشواغل الاقتصادية الإقليمية والوطنية والضغوط البيئية والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي وتشجيع المشاريع الخاصة والابتكار وهيمنة المنظور الزراعي علي أصغر وأكبر المزارع آلية. وتسعى البلدان الصناعية إلى ضمان حصول المزارعين على دخل مستقر نسبيًا على الرغم من التقلبات في الأسعار والعرض والأحداث الجوية المعاكسة. يتم تمرير تكلفة دعم دخل المزرعة إلى المستهلكين في شكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.