حقوق الإنسان في منغوليا

اعترفت منغوليا من ناحية المبدأ بمفهوم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان؛ وذلك منذ أن تحولت إلى الديمقراطية في عام 1990. وفقًا لإحدى منظمات حقوق الإنسان، فإن قوانين حقوق الإنسان؛ «تتنامى على نحو متسارع في النظام القانوني المنغولي». وفي سبتمبر عام 2000، تبنت منغوليا، من جانب واحد، ما أُطلق عليه «الهدف التاسع للألفية»، والذي يتلخص في «ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي». الأمين العام للجالية الإندونيسية، والذي قاد الاحتجاجات الأولى المطالبة بالديمقراطية وبالإصلاحات في منغوليا؛ كتب في صحيفة «جاكارتا بوست» في عام 2012؛ بأن «الشغف نحو الحرية، ونحو حقوق الإنسان؛ أصبح ظاهرًا ومحسوسًا في حياته». وقال «البغدورج تسخيا» مخاطبًا الجمهور في «جمعية آسيا» في نيويورك عام 2011: «بإمكان المجتمع المنغولي التمتع بقيم الحرية، وحقوق الإنسان، والعدالة، وسيادة القانون، بإمكان الفقراء، وحتى رعاة الماشية المفقرين؛ التمتع بتلك القيم». وقال أيضًا: بأن الرغبة في التمتع بحقوق الإنسان «موجودة دائمًا» لدى جميع الناس، وأنه «أحيانًا تُقمع تلك الرغبة بفعل الديكتاتورية والطغيان، ولكنها تنهض مجددًا، وكان هذا هو الحال في منغوليا». لكن على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أحرزته منغوليا منذ نهاية عهدها مع الشيوعية، فإن «إرث النظام الاستبدادي القديم»، وفقًا لأحد المراقبين، «لا يزال يشكل تأثيرًا سلبيًا على تحقيق وإعمال حقوق الإنسان في منغوليا». فالضباط المكلفون بإنفاذ القوانين «لا يحترمون على نحو كاف؛ أمن الناس وحريتهم»، كذلك يشيع إساءة استخدام السلطة. وفي حين أن وسائل الإعلام كثيرًا ما تتناول موضوعات انتهاكات حقوق الإنسان، فإن «معظم الناس، باستثناء المحامين والأساتذة، ليس لديهم معرفة منهجية بحقوق الإنسان تمكنهم من تقدير الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان كما ينبغي… والناس كذلك لا يدركون المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان إلا بعد تجرعهم للظلم» أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2012، وهو تقرير معني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في منغوليا؛ إلى أنه بينما تشهد منغوليا حاليًا ازدهارًا كبيرًا في الموارد، وهي كذلك على وشك الدخول في واحدة من أكثر التحولات المثيرة في تاريخها، ومع التوقع بأن يؤدي تعدين الثروة المعدنية والاستثمار الأجنبي إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني لثلاث مرات بحلول عام 2020؛ فإن منغوليا تأتي، على نحو مخيب للآمال، بين البلدان الأسوأ من حيث التنمية البشرية؛ إذ إحتلت المركز 110 من أصل 187 وفقًا للمؤشر الدولي للتنمية البشرية لعام 2011. من بين المشكلات الخطيرة التي تواجهها منغوليا في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما على صعيد القطاع الشرطي والأمني؛ إساءة معاملة الشرطة للسجناء، وعدم التكافؤ في فرض وإنفاد القانون، وسوء أحوال السجون، والاعتقال التعسفي، والفترات الطويلة للحبس الاحتياطي، والفساد القضائي، والافتقار إلى استقلال وسائل الإعلام، وقلة الشفافية لدى الحكومة، والعنف المنزلي، والإتجار بالأشخاص. يعد التمييز «على أساس اللغة أو العرق أو السن أو الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الحالة الاجتماعية» محظورًا في منغوليا، وهناك مساواة رسمية بين الجنسين «في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأسرية». وقد وُلي اهتمامًا متزايدًا في الفترة الآخيرة للتأثيرات الناتجة عن التوسع المتسارع في صناعة التعدين في منغوليا على حقوق الإنسان، إذ ترتب على ذلك التوسع، في كثير من الأحيان، تأثيرات ضارة على بيئة رعاة الماشية التقليديين، وبالتالي على حياتهم اليومية وآمالهم المهنية.