ملكية اجتماعية

المِلكية الاجتماعية هي أي شكل من أشكال الملكية المختلفة لوسائل الإنتاج في النُظُم الاقتصادية الاشتراكية، بما في ذلك الملكية العامة وملكية الموظفين والملكية التعاونية وملكية المواطن للأسهم والملكية المشتركة والملكية الجماعية. تشير الملكية الاجتماعية تاريخياً إلى أن أسواق رأس المال وعوامل الإنتاج ستتوقف عن الوجود على افتراض أن بورصات السوق في عملية الإنتاج ستصبح زائدة عن الحاجة إذا كانت السلع الرأسمالية مملوكة لكيان واحد أو شبكة من الكيانات التي تمثل المجتمع، لكن صياغة نماذج لاشتراكية السوق حيث تستخدم أسواق العوامل لتخصيص السلع الرأسمالية بين الشركات المملوكة اجتماعياً وسًّع التعريف ليشمل الكيانات المستقلة داخل اقتصاد السوق. المِلكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج هي السمة المميزة المشتركة لجميع أشكال الاشتراكية المختلفة. بعد الشكلان الرئيسيان للملكية الاجتماعية هما الملكية العامة على مستوى المجتمع والملكية التعاونية. يكمن التمييز بين هذين الشكلين في توزيع فائض المنتج. مع الملكية العامة على مستوى المجتمع، يتم توزيع الفائض على جميع أفراد الجمهور من خلال عائد اجتماعي، في حين أن الملكية التعاونية للفائض الاقتصادي للمؤسسة التجارية يتحكم فيها جميع العمال-أعضاء تلك المؤسسة بالذات. يكمن الهدف من الملكية الاجتماعية في القضاء على التمييز بين فئة أصحاب القطاع الخاص الذين يحصلون على دخل الملكية السلبية والعمال الذين يحصلون على دخل العمل (الأجور والرواتب والعمولات)، بحيث يكون فائض المنتج (أو الأرباح الاقتصادية في حالة اشتراكية السوق) تنتمي إما إلى المجتمع ككل أو لأعضاء مؤسسة معينة. من شأن الملكية الاجتماعية أن تمكِّن مكاسب الإنتاجية من التشغيل الآلي للعمل من خفض متوسط طول يوم العمل بشكل تدريجي بدلاً من خلق انعدام الأمن الوظيفي والبطالة. يعد الحد من وقت العمل الضروري أمراً أساسياً في المفهوم الماركسي لحرية الإنسان والتغلب على الاغتراب، وهو مفهوم يتقاسمه الاشتراكيون الماركسيون وغير الماركسيين على نطاق واسع. يشير مصطلح «التنشئة الاجتماعية» إلى عملية إعادة هيكلة الإطار الاقتصادي والهيكل التنظيمي ومؤسسات الاقتصاد على أساس اشتراكي. المفهوم الشامل للتنشئة الاجتماعية وشكل الملكية العامة للملكية الاجتماعية يعني وضع حد لتشغيل قوانين الرأسمالية، وتراكم رأس المال واستخدام الأموال والتقييم المالي في عملية الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مستوى تنظيم مكان العمل.