الحرب الأهلية الصومالية

الحرب الأهلية الصومالية (بالصومالية: Dagaal Sokeeye Soomal) هي حرب أهلية لا تزال قائمة الآن في الصومال. انبثق النزاع من المقاومة ضد نظام الرئيس سياد بري خلال الثمانينات. وبين عامي 1988-1990، بدأ الجيش الصومالي بإشراك مختلف المجموعات المتمردة المسلحة، بما في ذلك الجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ في شمال شرق البلاد، والحركة الوطنية الصومالية في شمال غرب البلاد، والمؤتمر الصومالي الموحد في الجنوب. تمكنت جماعات المعارضة العشائرية المسلحة في نهاية المطاف من الإطاحة بحكومة بري في عام 1991. بدأت الفصائل المسلحة المختلفة تتنافس على النفوذ في ظل فراغ السلطة والفوضى التي تلت الانقلاب، ولا سيما في الجنوب. وبين عامي 1990-1992 انهار القانون العرفي مؤقتا بسبب القتال. وهذا ما أدى وصول المراقبين العسكريين للأمم المتحدة إلى الصومال في يوليو عام 1992، وتبعتهم قوات حفظ السلام. استمر القتال بين الفصائل في الجنوب. وبانعدام وجود حكومة مركزية، أصبحت الصومال «دولة فاشلة». انسحبت الأمم المتحدة في عام 1995، بعد كبدها خسائر كبيرة، ولكن لم يتم تأسيس أي سلطة مركزية. بعد انهيار الحكومة المركزية، عادت القوانين العشائرية (حير) والشريعة الإسلامية في معظم المناطق. تم إنشاء حكومتين ذاتيتي الحكم في الجزء الشمالي من البلاد أعوام 1991 و 1998. ما خفف حدة القتال نسبيا، وأزال المعهد اسم الصومال من قائمة البلدان ذات الصراعات المسلحة لعامي 1997 و 1998. في عام 2000، تم تأسيس الحكومة الوطنية الانتقالية، تلتها الحكومة الاتحادية الانتقالية في عام 2004. تصاعد الصراع مجددا في عام 2005، واندلع النزاع المدمر في الجنوب بين عامي 2005-07. إلا أن كثافة القتال كانت أقل بكثير وكثافة مما كان عليه في أوائل التسعينات. في عام 2006، استولت القوات الإثيوبية على معظم الجنوب من اتحاد المحاكم الإسلامية الذي تشكل حديثا. انقسم اتحاد المحاكم إلى عدد من الجماعات المتطرفة، وبالأخص حركة الشباب، والتي ظلت منذ ذلك الحين تحارب الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي المكلفة بالسيطرة على البلاد. تصدرت الصومال مؤشر الدول الهشة السنوي لست سنوات بين عامي 2008 و 2013. في أكتوبر 2011، وبعد اجتماعات تحضيرية، دخلت القوات الكينية جنوب الصومال («عملية ليندا نشي») لمحاربة حركة الشباب، ولإنشاء منطقة عازلة داخل الصومال. تم دمج القوات الكينية رسميا داخل القوة المتعددة الجنسيات في فبراير 2012. تم إنشاء الحكومة الاتحادية في الصومال في أغسطس 2012، لتشكل أول حكومة مركزية دائمة في البلاد منذ بداية الحرب الأهلية. وقد بدأت الجهات الدولية والمحللين بوصف الصومال بأنها «دولة هشة»، وأنها تحقق بعض التقدم نحو الاستقرار.