اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي

أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معاهدة بيئية دولية لمكافحة «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي»، ويتم ذلك جزئيًا عن طريق تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وقعت عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (يو إن سي إي دي)، المعروف بشكل غير رسمي باسم قمة الأرض، الذي عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين 3-14 يونيو 1992. وأنشأت أمانة مقرها في بون ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1994. دعت المعاهدة إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة. كان بروتوكول كيوتو، الموقع عام 1997 والمعمول به منذ 2005 حتى 2020، أول تنفيذ للتدابير المتخذة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. استبدل بروتوكول كيوتو باتفاقية باريس، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016. ومنذ عام 2020، بلغ عدد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 197 طرفًا. تجتمع الهيئة العليا لصنع القرار، مؤتمر الأطراف (سي أو بّي)، سنويًا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع تغير المناخ. حددت المعاهدة مسؤوليات مختلفة لثلاث فئات من الدول الموقعة. وهذه الفئات هي البلدان المتقدمة والبلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة والبلدان النامية. تتألف البلدان المتقدمة، المسماة أيضًا دول المرفق الأول من 38 دولة، كانت 13 منها من دول أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي ودول الاتحاد الأوروبي. تنتمي جميعها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي). يُطلب من بلدان المرفق الأول اعتماد سياسات وطنية واتخاذ تدابير ملائمة بشأن التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ بالإضافة إلى الإبلاغ عن الخطوات المعتمدة بهدف العودة بشكل فردي أو مشترك إلى مستويات انبعاثاتها في عام 1990. تسمى البلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة أيضًا بلدان الملحق الثاني. وهي تشمل جميع البلدان المدرجة في المرفق الأول باستثناء تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي. يُطلب من بلدان المرفق الثاني تقديم موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف التي تتكبدها البلدان النامية للامتثال بالتزاماتها بتقديم قوائم جرد وطنية لانبعاثاتها حسب المصادر وعمليات إزالة جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال بواسطة مصارف الكربون. ثم يتعين على البلدان النامية تقديم قوائم الجرد الخاصة بها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. انتقدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باعتبارها غير ناجحة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ اعتمادها، لعدم التزام الدول الموقعة الرئيسية لا تلتزم بالتزاماتها الفردية.