اقتصاد الرفاه

اقتصاد الرفاه هو فرع من الاقتصاد يستخدم تقنيات الاقتصاد الجزئيّ لتقييم الرفاه على المستوى الإجماليّ. تبدأ المنهجيّة من افتراض/استنتاج دالة الرعاية الاجتماعيّة، والتي تُستخدم لتصنيف مخصصات الموارد المجدية اقتصاديًّا من حيث ما تنطوي عليه من رعاية اجتماعيّة. تشمل تلك الدوال قياسات للكفاءة الاقتصاديّة والتكافؤ، إلا أن المحاولات الحديثة للتقييم الكميّ للرعاية الاجتماعيّة تنطوي على مدى أوسع من القياسات تشمل الحرية الاقتصاديّة (مثل نظرية القدرة). يرتبط مجال اقتصاد الرفاه بنظريتين جوهريّتين. تقترح الأولى أنه بوجود افتراضات محددة، يمكن للأسواق المتنافسة أن تؤدي إلى نتائج فعالة (أمثلية/كفاءة باريتو)، إنه يتمسك بمنطق آدم سميث وحديثه عن اليد الخفيّة. يقوم الافتراض الثاني على الآتي: نظرًا لزيادة القيود، يمكن دعم أي نتيجة مبنية على كفاءة باريتو باعتبارها توازن سوقيّ تنافسيّ.. وبالتالي يمكن للمُخطط الاجتماعيّ أن يختار أي دالة للرفاه الاجتماعيّ بما يتناسب مع النتيجة الأكفأ، ثم استخدام مجموع التحويلات متبوعة بالتجارة التنافسيّة لتحقيق ذلك. ترتبط نظرية اقتصاد الرفاه بعلاقة وثيقة بنظرية الاختيار الاجتماعيّ، ولذلك يمكن إضافة نظرية استحالة أرو للائحة باعتبارها النظرية الجوهريّة الثالثة. تؤدي محاولة تطبيق اقتصاد الرفاه إلى بزوغ مجال اقتصاد القطاع العام، أي دراسة كيف يمكن للحكومة أن تتدخَّل لتحسين الرعاية الاجتماعيّة. يوفر اقتصاد الرفاه أيضًا الأسس النظريّة لأدوات اقتصاد القطاع العام، بما يشمل تحليل المكسب-التكلفة، كما أدى الجمع بين اقتصاد الرفاه وعلم الاقتصاد السلوكيّ إلى نشوء مجال جديد يُعرف باسم اقتصاد الرفاه السلوكيّ.