اقتصاد مؤسسي

يركز الاقتصاد المؤسسي على فهم دور التطور العملي ودور المؤسسات في تشكيل السلوك الاقتصادي. حيث يقع تركيزها الأصيل على نظريات ثورستين فيبلين المتعلقة من جهة، وتشكيل المجتمع من جهة أخرى. وترجع عناصرها الأساسية إلى مقال مرجعي للاقتصاد الأمريكي تمت كتابته عام 1919 عن طريق أستاذ قانوني كبير معروف باسم . . ويؤكد الاقتصاد المؤسسي على الدراسة الأوسع للمؤسسات ووجهات نظر الأسواق نتيجة التفاعل المعقد بين هذه المؤسسات المختلفة (الأفراد والشركات والدول والأعراف الاجتماعية) والتي لا تزال هذه التقاليد اليوم تعمل كنهج إبداعي قيادي يؤدي إلى اقتصاد أفضل. وقد تغير الاقتصاد المؤسسي بشكل بالغ وأخذ شكله الجديد في أواخر القرن العشرين، حيث تُدمج وتتكامل التطورات الأخيرة من الاقتصاد الكلاسيكي الجديد (النيوكلاسيك) في التحليل. وقد أصبح القانون والاقتصاد موضوعاً رئيسياً منذ نشر كتاب «الأسس القانونية للرأسمالية» والتي كتبها جون ر. كومنز في عام 1924. الاقتصاد السلوكي هو أيضاً سمة مميزة للاقتصاد المؤسسي ويتم دراسته وتحليله على أساس ما معروف في علم النفس والعلوم المعرفية، بدلا من الافتراضات البسيطة للسلوك الاقتصادي.