اتفاقية مونترو

اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق أو اختصارا اتفاقية مونترو هي اتفاقية عقدت في مونترو في 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل التركيتين، وتنظم عبور السفن الحربية التابعة للبحرية. وتضمن حرية مرور السفن المدنية في وقت السلم، وتقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود. وقد كانت شروط الاتفاقية مصدر جدل على مر السنين، وعلى الأخص حول وصول قوات الاتحاد السوفيتي العسكرية إلى البحر الأبيض المتوسط. وقِّعت الاتفاقية في 20 يوليو 1936 في في سويسرا، وقد سمحت الاتفاقية لتركيا بإعادة تسليح المضائق. حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وتم تسجيله في مجموعة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936. ولا يزال ساري المفعول. قد يكون مشروع قناة إسطنبول (بالتركية: Kanal İstanbul)‏ في القرن الحادي والعشرين، الذي هو في قيد الإنشاء حاليًا، بمثابة تجاوز محتمل لاتفاقية مونترو ويسمح بمزيد من الحكم الذاتي التركي فيما يتعلق بمرور السفن العسكرية (التي هي مقيدة بالعدد والحمولة والأسلحة) من البحر الأسود إلى بحر مرمرة. يتضمن مشروع القناة بناء ممر مائي اصطناعي بطول 45 كيلومترًا عبر تراقيا، يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود. في حين أن هذا الطريق سيكون متوازيًا تقريبًا، ولكن ليس عبر مضيق البوسفور، يمكن القول إن السفن التي تمر عبره لا تخضع لشروط اتفاقية مونترو. وتزدحم حاليا حركة الشحن عبر مضيق الدردنيل بشدة مع فترات انتظار طويلة للمرور عبر مضيق البوسفور. فالغرض الأساسي لمشروع القناة هو تيسير حركة الشحن وزيادة الإيرادات من خلال توفير طريق بحري بديل. ومع ذلك فإن قدرة القناة المحتملة على إنهاء ما يقرب من قرن من القيود التي فرضها نظام مونترو لم يتجاهلها المعلقون والسياسيون على حد سواء. وفي يناير 2018 أعلن رئيس الوزراء التركي ووزير النقل السابق بن علي يلدرم أن القناة في الواقع لن تخضع لاتفاقية مونترو. تم تلقي هذا الإعلان بشكل سلبي من حكومة روسيا وإعلامها، وقد عارض الكثيرون تفسير الحكومة التركية للشروط الأصلية للاتفاقية.