تقاسم الأرباح والخسائر

تقاسم الأرباح والخسائر (بالإنجليزية: PLS (Profit and Loss Sharing أو ما يعرف بالبنكية التشاركية (بالإنجليزية: Participatory Banking)، طريقة تمويل تستعمل من قبل المؤسسات المالية الإسلامية أو المؤسسات الممتثلة للشريعة الإسلامية لتتماشى مع الحظر الديني المفروض على فائدة القروض والتي يمتثل لها أغلب المسلمين. تشير الكثير من المصادر إلى وجود نوعين من تقاسم الأرباح والخسائر والمستعملة من قبل البنوك الإسلامية وهما: المضاربة)التمويل المعتمد على وصي أو عقد شراكة سلبي) والمشاركة (عقد مشاركة في الأسهم). تُضمَن بعض المصادر أنوعاً أخرى من تقاسم الأرباح والخسائر مثل الصكوك (تسمى أيضاً بـ«القيود الإسلامية») والاستثمارات المباشرة في رأس المال (كما في شراء الأسهم العادية في البورصة). الأرباح والخسائر المتقاسمة في نظام تقاسم الأرباح والخسائر هي تلك التابعة لمؤسسة تجارية أو لشخص حصل على رأس المال من المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية (لا تُستخدم المصطلحات «دَين»، «اقتراض»، «قرض»، و«مُقرض»). عند سداد التمويل، يأخذ مزود رأس المال نسبة متفق عليها مسبقاً من الأرباح (أو يقوم بخصم نسبة معينة في حال وجود خسائر) مع المبلغ الأساسي المعطى. على عكس المصرف التقليدي، لا يتم استقطاع نسبة ثابتة من الأرباح مع المبلغ الأساسي للقرض. وكذلك -وعلى عكس النظام المصرفي التقليدي- يقوم المصرف الذي يعمل بنظام تقاسم الأرباح والخسائر مقام شريك في رأس المال (في نظام المضاربة الخاص بتقاسم الأرباح والأموال) والذي يعمل كوسيط بين المودع من جهة وبين رائد الأعمال أو المقترض من جهة أخرى. القصد من وراء هذا النظام هو تعزيز «فكرة المشاركة في تعامل تجاري مدعوم بأصول حقيقية، للانتفاع من الأموال المعرضة للخطر على أساس تقاسم الأرباح والخسائر». تقاسم الأرباح والخسائر هو أحد "الفئتين الأساسيتين" في التمويل الإٍسلامي، والفئة الأخرى هي "العقود القائمة على الدَين" مثل المرابحة، والاستصناع، والسَلَم، والإجارة، والتي تشتمل على شراء وإجارة السلع أو الأصول والخدمات على أساس العائد الثابت". وبينما كان يأمل المروجون الأوائل للمصرفية الإسلامية (مثل محمد نجاة الله صديقي) بأن يكون تقاسم الأرباح والخسائر هو الأسلوب الأساسي للتمويل الإسلامي، فقد فاق استعمال التمويل ذي العائد الثابت نظام تقاسم الأرباح والخسائر بشكل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.