المنطقة المحايدة بين السعودية والعراق

اعتبرت مسألة المنطقة المحايدة بين السعودية والعراق، والمحاذية لحدود البلدين والتي تقدر مساحتها 7,044 كم²، غير محسومة. وكانت معاهدة المحمرة التي أبرمت في الخامس من مايو (أيار) عام 1922، قد تداركت النزاع الوشيك ما المملكة العراقية التي كان عليها انتداب بريطاني، وسلطنة نجد وملحقاتها، التي أصبحت لاحقاً المملكة العربية السعودية بعد ضمها لمملكة الحجاز. وقد تجنبت المعاهدة بالذات عملية تحديد الحدود، إلا أنه وبعد مفاوضات لاحقة أجريت من خلال اتفاقية العقير في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) عام 1922، تم تحديد معظم الحدود ما بين البلدين، ونتج عن ذلك تكوّن المنطقة المحايدة. ولا يُسمح بهذه المنطقة بناء المنشآت العسكرية أو الدائمة، وتُترك الحرية للبدو القاطنين في كل من البلدين بالدخول للمنطقة للاستفادة من مراعيها وكلئها وآبارها. وفي عام 1975، توصلت الحكومتان السعودية والعراقية لاتفاق تقسيم إداري للمنطقة وكذلك عقد معاهدة حدودية أبرمت ثنائيا في عام 1981. ولم تدرج هذه المعاهدة لدى الأمم المتحدة وذلك لأسباب غير معلومة، ولم تعلن تفاصيل التغيرات التي طرأت على ترسيم الحدود الجديدة بخرائط تفصيلية. ومع قرب اندلاع حرب الخليج عام 1991، ألغى العراق كل الاتفاقات المبرمة مع السعودية منذ عام 1968. وردت السعودية بتوثيق جميع الاتفاقيات الحدودية التي تم التفاوض حولها مع العراق في الأمم المتحدة وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 1991. وبالتالي انتهى الوجود القانوني للمنطقة السعودية العراقية المحايدة. وكان ترميز المنطقة السعودية العراقية المحايدة المنظمة الدولية للمعايير هو ISO 3166-1 حسب الاختصار اللاتيني NT و NTZ. وقد توقف استخدام هذه الترميزات منذ عام 1993.أما الترميز المستخدم لمقياس الخاص بمقاييس معالجة البيانات الاتحادي الأمريكي فكان IY، وقد ألغي هذا الترميز في عام 1992. وقد اعتبر المكتب الجغرافي للولايات المتحدة المنطقة أنها ذات حدود تقريبية وغير تفصيلية بدقة، وأجريت بناء على خط تقديري رسم من مركز الحدود بالخرائط الرسمية بشكل تقريبي.