الديمقراطية في الماركسية

وفقًا للنظرية الماركسية، ينشأ مجتمع ديمقراطي جديد من خلال العمل المنظم للطبقة العاملة الدولية، ويفضي إلى تحرير سائر الشعب ومنح الأفراد حرية التصرف بعيدًا عن مكبّلات سوق العمل. وهكذا تنتفي الحاجة -أو تقلّ إلى حدها الأدنى- لوجود الدولة، والتي لم توجد أصلًا سوى لفرض الاغتراب. ذكر كلٌّ من كارل ماركس وفريدرك إنجلز في البيان الشيوعي وكتاباتهما اللاحقة أن «أول خطوة في سبيل ثورة الطبقة العاملة تتمثل في رفع البروليتاريا إلى مقام الطبقة الحاكمة، وذلك بهدف الانتصار في النضال لتحقيق الديمقراطية»، وأن حق الانتخاب العام «هو من أول وأهم وظائف البروليتاريا المسلحة«. كما ذكر ماركس في وثيقته نقد برنامج غوتا، «بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي ثمة فترة انتقالية ثورية من الأول للآخر. يتزامن ذلك مع فترة انتقال سياسية تكون فيها الدولة عبارة عن ديكتاتورية البرلويتاريا الثورية». لم يستبعد ماركس احتمالية حدوث انتقال سلمي في بعض البلدان ذات الهياكل المؤسساتية الديمقراطية الراسخة (مثل بريطانيا، والولايات المتحدة، وهولندا)، ولكنه افترض أنه في البلدان حيث لا يتمكن العمال من «تحقيق أهدافهم بوسائل سلمية فلا بد أن القوة هي الوسيلة الأنجع لقيام ثورتنا«. وذكر أن العمال لديهم كامل الحق بالثورة في حال لم يُمنحوا حق التعبير السياسي. وردًا عن سؤال «ما مسار هذه الثورة؟»، كتب إنجلز في مبادئ الشيوعية: «في المقام الأول، ستضع الثورة دستورًا ديمقراطياً، ومن خلاله، تتأتى هيمنة البروليتاريا بشكل مباشر أو غير مباشر». من جهة، يقترح فيه الماركسيون استبدال الدولة البرجوازية بشبه دولة بروليتارية عبر الثورة (دكتاتورية الطبقة العاملة)، ستتلاشى نفسها في نهاية المطاف، ومن جهة أخرى ينادي الأناركيون بحلّ الدولة ذاتها عند إلغاء الرأسمالية. رغم ما تقدم، يشترك كلا الطرفين بالسعي إلى تحقيق مجتمع شيوعي بلا دولة حاكمة.