التعليم في مالي

يعد التعليم في مالي حقًا أساسيًا للماليين. وفي معظم تاريخ مالي انقسم التعليم الابتدائي إلى دورتين مما سمح للطلاب الماليين بإجراء الامتحانات للقبول في التعليم الثانوي أو التعليم العالي. شهدت مالي مؤخرًا زيادات كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس بسبب الإصلاحات التعليمية. لمالي تاريخ طويل في التعليم، يعود إلى السنوات التي سبقت عام 1960، عندما كانت مالي تحت الاحتلال الفرنسي. وبعد حصولها على الاستقلال، بذلت الحكومة المالية العديد من الجهود لدمج المزيد من التعليم الأفريقي وثنائي اللغة في الفصول الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، بعد التسعينيات، عندما تحولت الحكومة المالية من نظام الحزب الواحد إلى الديمقراطية، وضعت الحكومة سياسات تركز على محو الأمية وجودة التعليم. إلى جانب المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة، يوجد أنواع أخرى من المدارس في مالي مصل المؤسسات المهنية والتقنية والمدارس الدينية والمدارس المجتمعية والمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. وحيث أن الإسلام هو الدين الرئيسي في مالي، فإن المدارس الدينية هي مؤسسات إسلامية يحضرها العديد من الماليين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المدارس المجتمعية ذات شعبية متزايدة في هذا البلد لأنها عادة ما تكون أكثر سهولة، خاصة للطلاب الريفيين، وتسمح للطلاب بالتفاعل مع مجتمعاتهم. في السنوات الأخيرة، أطلقت العديد من المجتمعات مبادرات لدمج الطلاب الصم وذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية. ولما كان ما يقرب من نصف الماليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا هم من الأميين، فإن محو الأمية قضية تثير قلق الحكومة المالية. تركز البرامج الوطنية لمعالجة هذه المشكلة على إعطاء الطلاب المعرفة التي يحتاجون إليها للقراءة والكتابة أولاً. بعد ذلك، تحاول المجتمعات والدول الأجنبية دمج «محو الأمية» و«محو الأمية المتكاملة» في البرامج التعليمية للسماح للطلاب باستخدام مهاراتهم الجديدة لمساعدة الاقتصاد والمجتمع. أحد الأمثلة الشهيرة لمشروع محو الأمية الذي شاركت فيه مالي هو البرنامج التجريبي العالمي لمحو الأمية. تسببت الاختلافات بين اللغة الفرنسية واللغة الوطنية في مالي واللغات المحلية في العديد من المشكلات في التعليم. كذلك فإن الموقع الجغرافي، والتمييز بين الجنسين، وجودة التعليم هي أيضًا قضايا يواجهها العديد من الماليين. تؤدي مشاكل الغذاء والتغذية والمرض والعجز وعدم الكفاءة التعليمية إلى مشاكل في التعليم في هذا البلد. ومع ذلك، كان هناك العديد من المبادرات المحلية والأجنبية لمواجهة بعض هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الخارجية، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وفرنسا، والمبادرات المجتمعية، مثل حشد الرموز الوطنية، إلى تطوير التعليم المالي.