نظرية الخيار الاجتماعي

تشير نظرية الخيار الاجتماعي أو الخيار الاجتماعي إلى إطار نظري لتحليل الجمع بين مصالح الأفراد أو منافعهم أو تفضيلاتهم للوصول إلى قرار جماعي أو رفاهية اجتماعية بصورة ما. ومن الأمثلة غير النظرية على القرار الجماعي سنّ قانون أو مجموعة من القوانين في الدستور. ويرجع تاريخ نظرية الخيار الاجتماعي إلى طرح كوندورسيه لفكرة متناقضة التصويت. ويُعَد كلٌ من كتاب كينيث آرو الخيار الاجتماعي والقيم الفردية (Social Choice and Individual Values) (عام 1951) ونظرية الاستحالة لآرو المطروحة في هذا الكتاب أساسًا لنظرية الخيار الاجتماعي الحديثة. يمزج الخيار الاجتماعي بين عنصري اقتصاديات الرفاهية ونظرية التصويت. ويتسم بالفردية المنهجية لجمعه بين تفضيلات أفراد المجتمع وسلوكياتهم. من خلال استخدام عناصر المنطق الرسمي للعمومية، ينتقل التحليل من مجموعة من بديهيات الخيار الاجتماعي لتكوين دالة رفاهية اجتماعية (أودستور). وقد كشفت النتائج عن التعارض المنطقي للبديهيات المختلفة، مثلما توضح نظرية آرو، مما يعكس وجود مشكلة تجميع ويشير إلى ضرورة إجراء إعادة صياغة أو فرز نظري عند إسقاط بعض البديهيات. تتناول الأعمال اللاحقة كذلك التعويضات والعدل، والحرية والحقوق، وقيود المجال البديهية على تفضيلات الأفراد، والجماعات المختلفة، وإثبات إستراتيجية آليات الخيار الاجتماعي، والموارد الطبيعية، والإمكانات والوظائف، والرفاهية، والعدل، والفقر. قد يحدث تداخل بين الخيار الاجتماعي ونظرية الخيار العام، لكنهما ينفصلان في حال التأويل الدقيق لهما. تضع أكواد تصنيف دورية المؤلفات الاقتصادية الخيار الاجتماعي تحت اقتصاد جزئي في فئة JEL D71 (مع النوادي واللجان والمؤسسات)، في حين تقع معظم فئات الخيار العام الفرعية في فئة JEL D72 (مع النماذج الاقتصادية للعمليات السياسة: السعي لجني ريع الإيجارات، والانتخابات، والهيئات التشريعية، وسلوك التصويت).