الشريعة الإسلامية

الشريعة هي مجموعة من القوانين الدينية التي تشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية، وهي مستمدة من تعاليم الإسلام الدينية وتقوم على المصادر المقدسة للإسلام، ولا سيما القرآن والحديث. في اللغة العربية، يشير مصطلح الشريعة إلى قانون الله الذي لا يتغير ويتناقض مع الفقه الذي يشير إلى التفسيرات البشرية. كانت طريقة تطبيق الشريعة في العصر الحديث موضع نزاع بين الأصوليين المسلمين والحداثيين. تعترف النظرية التقليدية للفقه الإسلامي بأربعة مصادر للشريعة: القرآن، والسنة (الحديث الصحيح)، والقياس، والإجماع (الإجماع الفقهي). طورت المذاهب الفقهية المختلفة - ومن أبرزها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والجعفرية- منهجيات لاشتقاق أحكام الشريعة من المصادر الكتابية باستخدام عملية تعرف باسم الاجتهاد. يميز الفقه التقليدي فرعين رئيسيين من فروع الفقه، العبادات (الطقوس) والمعاملات (العلاقات الاجتماعية)، والتي تضم معًا مجموعة واسعة من الموضوعات. وتهتم أحكامها بالمعايير الأخلاقية بقدر ما تهتم بالمعايير الفقهية، وتخصص الأفعال لواحدة من خمس فئات: فرض، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام. تطور الفقه على مر القرون من خلال فتاوى أصدرها فقهاء مؤهلون وطُبقت تاريخيًا في المحاكم الشرعية من قبل قضاة معينين من قبل الحاكم، تكملها العديد من القوانين الاقتصادية والجنائية والإدارية الصادرة عن الحكام المسلمين. في العصر الحديث، استُبدلت القوانين التقليدية في العالم الإسلامي على نطاق واسع بقوانين مستوحاة من النماذج الأوروبية. وبالمثل جُعلت الإجراءات القضائية والتعليم القانوني متماشية مع الممارسات الأوروبية. في حين أن دساتير معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة تحتوي على إشارات إلى الشريعة، إلا أن قواعدها يُحتفظ بها إلى حد كبير فقط في قانون الأسرة. سعى المشرعون الذين وضعوا هذه القوانين إلى تحديثها دون التخلي عن أسسها في الفقه التقليدي. جلبت الصحوة الإسلامية في أواخر القرن العشرين دعوات من قبل الحركات الإسلامية للتطبيق الكامل للشريعة، بما في ذلك الحدود الجسدية، مثل الرجم. في بعض الحالات، أدى ذلك إلى إصلاح قانوني تقليدي، بينما شهدت بلدان أخرى إعادة تفسير قضائي للشريعة دعا إليه الإصلاحيون التقدميون. في القرن الحادي والعشرين، أصبح دور الشريعة موضوعًا متنازعًا بشكل متزايد حول العالم. استُشهد بإدخال القوانين المستندة إلى الشريعة كسبب للنزاع في بعض البلدان الأفريقية، مثل نيجيريا والسودان، وقد أصدرت بعض الولايات القضائية في أمريكا الشمالية حظرًا على استخدام الشريعة، على أنها قيود على القوانين الدينية أو الأجنبية. هناك نقاشات نظرية مستمرة حول ما إذا كانت الشريعة متوافقة مع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية الفكر، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، والخدمات المصرفية. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في عدة قضايا بأن الشريعة تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية. تتضمن بعض الممارسات التقليدية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة وحرية الدين.